تراجع الذهب اليوم بشكل طفيف إلى 4,331.29 دولار للأونصة، لكنه يتجه بثبات نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 2.2 في المئة، بعدما خسر 1.8 في المئة في الجلسة السابقة. وارتفعت الفضة بنسبة 0.1 في المئة إلى 63.64 دولار بعد هبوطها بنسبة 5.5 في المئة يوم الخميس، في أسوأ جلسة لها منذ يونيو. بينما سجل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب.

يعود هذا التراجع إلى مصدرين، وكلاهما كان من المفترض أن يدعم المعدن. فقد أظهرت بيانات الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، في أكبر زيادة منذ مايو، بينما اقترب خام Brent من 108 دولارات للبرميل مع تمترس إيران والولايات المتحدة لحرب طويلة الأمد. لا التضخم ولا التصعيد العسكري قدما الدعم للذهب.

تجدَّدت الضغوط السعرية، جزئيًا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، ما كثّف المخاوف من أن التضخم قد يثبت أنه أكثر استدامة. والمفارقة التي باتت اليوم تحكم ديناميكية المعدن بأكملها تكمن في هذه السلسلة: الحرب تدفع النفط إلى الصعود، والنفط يسرّع وتيرة التضخم، والتضخم يرفع احتمالات تشديد الاحتياطي الفيدرالي، والتشديد يضغط على أصل لا يدر عائدًا. هكذا أصبح الخطر الجيوسياسي، الذي دعم الذهب لقرون، يعمل ضده الآن، وثلاثة أسابيع متتالية من التراجعات تؤكد ذلك.

أما الضربة الثانية فجاءت من سوق الدين وتستحق اهتمامًا منفصلًا. فقد قفزت العوائد بعد أن اشترت وزارة الخزانة الأمريكية سندات أقل من المتوقع في أول عملية توسيع لبرنامج الشراء. وقد أثار ذلك شكوكًا حول فعالية التدخل غير التقليدي الذي صممه Scott Bessent بهدف استقرار السوق وكبح ارتفاع العوائد طويلة الأجل.

ويبرز هنا سؤال منطقي: لماذا لم تصبّ إخفاقات الخزانة في مصلحة المعدن عبر سردية تراجع قيمة العملة؟ أرى أن الجواب يكمن في أفق الزمن: ففي أغسطس، دفعت الشكوك المماثلة بشأن قدرة واشنطن على إدارة الدين الذهب إلى الارتفاع بنحو 15 بالمئة، في حين أن السوق اليوم يتفاعل مع عامل أقرب وأكثر ملموسية — اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 15–16 سبتمبر. قناة أسعار الفائدة تعمل أسرع من السردية. علاوة على ذلك، فإن وعود الخزانة وحجم مشترياتها جاءت أقل من توقعات السوق.

أتوقع أن تميل كفة التوازن لصالح المعدن بعد اجتماع سبتمبر، وإليكم السبب: مقايضات أسعار الفائدة تُسعِّر احتمالًا يقترب من 70 بالمئة لرفع الفائدة — أي إن القرار مستوعب إلى حد كبير في الأسعار — لكن تبعاته على سوق الدين، مع عوائد للسندات لأجل عشر سنوات تدور حول 5 بالمئة، لم يستوعبها السوق بعد بالكامل. أميل إلى الاعتقاد بأن الرفع نفسه سيكون نقطة التحول للذهب وفق منطق «البيع على الشائعة والشراء على الخبر». يكمن الخطر على هذا السيناريو في لهجة Kevin Warsh: فإذا ألمح إلى أن الخطوة ليست لمرة واحدة بل بداية دورة كاملة، فسينخفض المعدن إلى ما دون 4,200 دولار، وسيتحوّل الأسبوع الثالث من التراجعات إلى الخامس.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى اختراق أقرب مستوى مقاومة عند 4,372 دولار. سيسمح ذلك باستهداف مستوى 4,425 دولار، والذي سيكون من الصعب تجاوزه في حال حدوث اختراق. أما الهدف الأبعد فيقع قرب منطقة 4,480 دولار. وفي حال الهبوط، سيحاول البائعون الاستحواذ على مستوى 4,304 دولار. إذا نجحوا في ذلك، فإن كسر النطاق سيوجه ضربة قوية لمراكز المشترين ويدفع الذهب نحو القاع عند 4,249 دولار، مع احتمال امتداد الهبوط إلى مستوى 4,200 دولار.